





شهرت :21
باید عرض کنم که محکومیت کیفری با هر میزان مجازات، جزء سابقه کیفری محسوب می شود و در سجل کیفری محکوم علیه ثبت خواهد شد. اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که آنچه که برای استخدام از اهمیت برخوردار است فقدان سابقه محکومیت کیفری «مؤثر» است که موارد آن در قانون احصا شده است و چیزی جدای از سابقه کیفری می باشد. بعبارت دیگر ، هر نوع سابقه کیفری ای، سابقه محکومیت مؤثر کیفری تلقی نمی شود و از موارد منع استخدام نخواهد بود. بنابراین با توجه به قوانین موجود، محکومیت شما به 6 ماه حبس تعلیقی، منع استخدامی برای شما ایجاد نخواهد کرد. با این حال، رد شدن شما در آزمون استخدامی به استناد حکم صادره علیه شما، وجاهت قانونی ندارد اما با توجه به جو حاکم و نیز بنا به یک سری دلایل مصلحت اندیشانه ، اصولاً غالب ارگان ها و سازمان ها ترجیح می دهند که از استخدام افرادی که سابقه محکومیت کیفری تحت هر عنوانی را دارند خودداری نمایند هر چند که این امر قانونی نیست. نکته دیگر اینکه با توجه به گذشت 5 سال از زمان صدور حکم محکومیت تعلیقی شما، این محکومیت از سجل کیفری شما قائدتاً باید حذف شده باشد.
گفتم : تو شـیرین منی. گفتی : تو فرهـادی مگر؟
گفتم : خرابت می شـوم. گفتی : تو آبـادی مگـر؟
گفتم : ندادی دل به من. گفتی : تو جان دادی مگر؟
گفتم : ز کـویت مـی روم. گفتی :تو آزادی مگـر؟
گفتم : فراموشم مکن. گفتی : تو در یادی مگر؟






شهرت :2995
لطفا در ارسال مطلب دقت داشته باشید
و بصورت کامل مطلب رو ارسال نمایید
با تشکر از شما
تعلیق چیست؟
تعلیق مجازات یك وسیله ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
اثرات تعلیق
در افرادی كه بهصورت اتفاقی مرتكب جرم شدهاند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادیكه مرتكب جرم عمدی میشوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی) اثر منفی در جامعه خواهد داشت.
البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار میشود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی میشوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر میشود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی میكند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست.
چرا كه كسانیكه عادت به ارتكاب جرم دارند یا بهطور عمد مرتكب جرمی میشوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری که در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث میشود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.
مهم ترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، جلوگیری از اجرای حكم محكومیت به مجازات است ، خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزای نقدی. بنابراین اگر متهمی به هنگام دادرسی در بازداشت باشد چنانچه حكم به محكومیت وی توأم با حكم تعلیق صادر گردد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. از آثار حقوقی دیگر تعلیق مجازات، از بین رفتن پیشینه كیفری است. به این معنی كه به موجب ماده 32 قانون مجازات اسلامی چنانچه محكوم علیه( کسی که حکم به ضرر وی صادر شده) از تاریخ صدور حكم تعلیقی اجرای مجازات در مدتی كه دادگاه مقرر کرده، مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات(.نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود.
از جمله مواردی كه در صدور قرار تعلیق باید مورد لحاظ محاكم قرارگیرد مكلف نمودن محكوم علیه به رعایت شرایطی است كه از طرف دادگاه تعیین می شود زیرا اگر قانونگذار به حاكم اجازه داده است كه اجرای مجازات را در باره كسی كه او را مقصر و مجرم تشخیص داده و محكوم كرده برای مدت معینی معلق بدارد، استفاده از این اجازه قانونی را هم برای دادگاه و هم برای محكوم علیه مقید و موكول به رعایت شرایطی كرده است تا از استفاده نامطلوب و بی قاعده از این ارفاق قانونی جلوگیری كرده و شخص را مشمول این گذشت و ارفاق هیأت حاكمه كند. این شرایط همانطور كه اشاره شد، بر دو نوع هستند. اول شرایطی كه رعایت آن برای دادگاه صادر كننده حكم تعلیق ضروری است و دوم شرایطی كه ذینفع( کسی که نفعی دارد و محق است) از حكم تعلیق مكلف به رعایت آن است. به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار دارد با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده، اجرای دستور یا دستوراتی را كه در 6 بند به آن اشاره شده است از محكوم علیه بخواهد بدیهی است این تكالیف و تعهدات وقتی برای محكوم علیه ایجاد می شود كه بخواهد از معافیت موضوع حكم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر شخصی تحمل مجازات را به قبول و اجرای دستور دادگاه ترجیح دهد، راه برای او باز است و دیگر موضوع تكلیف محكوم علیه به تبعیت از دستور های دادگاه و تعهد رعایت آن منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در تبصره 1 ماده 29 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است. به موجب این قانون اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید، بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یك سال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حكم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
ممنوعیتها
در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونههای ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقهدار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی میتواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجو آمده حکم مجازات تعلیقی صادر كند.
به عبارت دیگر، تعلیق مجازات تنها درباره مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون بیان شده كه هرچند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمیداند:
1- مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.
2- مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدمربایی محكوم میشوند.
3- مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.
علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محكومیت قطعی به حد
2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو
3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی
4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال
5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
از آنجا که طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی ، حاکم می تواند در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید لازم می دانیم شما را با تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده نیز آشنا کنیم:
ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی):
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین میشود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
فعالیت :(نمایش - خوانندگان)
There are no names to display.